سه. مقام مرجعيت فتوا مي‏تواند در يک زمان متعدد باشد و هر کس هر مجتهدي را پارسا و داناتر تشخيص دهد، از وي پيروي کند. اما مقام زعامت و ولايت فقيه نمي‏تواند متعدد باشد؛ چه اين مقام با ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و دفاعي بايد داراي يک قدرت مرکزي باشد وگرنه موجب تشتت و چند دستگي امت خواهد شد و وحدت کلمه از بين خواهد رفت. از اين رو در هيچ زماني بيش از يک امام نبوده است.
چهار. کار مرجعيت فتوا را مي‏توان تداوم کار نبوّت؛ يعني، ابلاغ قوانين الهي به مردم و کار ولايت فقيه را تداوم کار امامت، يعني، مسؤوليت اجرا و پياده کردن قوانين دانست.
پنج. از شرايط مرجعيت فتوا اعلميت است؛ ولي براي رياست ديني، زعامت و ولايت فقيه آگاهان ديني، اعلميت و يا اولويت را شرط مي‏دانند.
اساساً فقها، ولايت فقيه را در راستاي خلافت کبري و در امتداد امامت دانسته‏ اند و مسأله رهبري سياسي را - که در عهد حضور براي امامان معصوم ثابت بوده - همچنان براي فقهاي جامع شرايط و داراي صلاحيّت در دوران غيبت ثابت دانسته‏ اند. آنان مسأله «تعهد اجرايي» را در احکام انتظامي اسلام، مخصوص دوران حضور ندانسته، بلکه آن را پيوسته ثابت و برقرار مي‏شمارند.
امام خميني‏ رحمه الله در اين باره مي‏فرمايد: «تمامي دلايلي که براي اثبات امامت، پس از دوران عهد رسالت آورده ‏اند، به عينه درباره ولايت فقيه، در دوران غيبت جاري است. عمده ‏ترين دليل، ضرورت وجود کساني است که ضمانت اجرايي عدالت را عهده دار باشند؛ زيرا احکام انتظامي اسلام مخصوص عهد رسالت نبوده يا عهد حضور نيست؛ لذا بايستي همان‏گونه که حاکميت اين احکام تداوم دارد، مسؤوليت اجرايي آن نيز تداوم داشته باشد و فقيه عادل و جامع الشرايط، شايسته ‏ترين افراد براي عهده دار شدن آن مي‏باشد». [6] .
از آنجايي که اين بحث دامنه گسترده‏اي دارد تنها در اينجا ارتباط بين اين واژه و مهدويّت به اجمال بيان شد. علاقه‏مندان مي‏توانند به کتاب‏هاي مفصل مراجعه نمايند.
[1] ر.ک: الغدير، ج 1، ص 649 - 609.
[2] امام خميني‏رحمه الله، الرسائل، ج 2، ص 102 - 94.
[3] محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، مقدمه.
[4] همان، ص 10 و 11.
[5] امام خميني‏ رحمه الله، ولايت فقيه، ص 163.
[6] محمدهادي معرفت، ولايت فقيه، ص 43. 
منبع: وبلاگ مهدویت

کلیپ ولایت و مهدویت قسمت اول